ابنا: تبنى البرلمان الأوروبي القرار رقم 2012/2571(RSP) المؤرخ في 15 مارس 2012، والذي يدين السلطات البحرينين.
وأصدرالبرلمان الأوروبي (ومقره في ستراسبورغ بفرنسا) أمس الأول الخميس (15 مارس 2012)، قراراً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، رحب فيه بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلت بأمر من الملك.
وحث الحكومة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفذ التوصيات على وجه السرعة من أجل معالجة أهم القضايا، والتأكد من عدم إفلات المسئولين عن الانتهاكات من العقاب، واستعادة التوافق الاجتماعي، وتحسين حماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.
جاء ذلك بعد أن ناقش البرلمان الأوروبي مشروع قرار كان قد أدرج على جدول أعمال مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وعرضت مشروع القرار عضوة البرلمان الأوروبي ماريتي شاك (Marietje Schaake) التي تحدثت عن وضع حقوق الإنسان، واستعرضت عدداً من الموضوعات المثيرة لقلق مقترحي القرار.
بعض توصيات قرار البرلمان الأوروبي
وحدد قرار البرلمان الأوروبي_ توصية مختلفة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، موضحاً أنه أخذ علماً بالإصلاحات التي أعلنت عنها البحرين، ولكن يجب تنفيذها على أرض الواقع.
وشدد البرلمان الأوروبي على أن "المتظاهرين أعربوا عن تطلعاتهم للديمقراطية المشروعة، وحث السلطات البحرينية لتحقيق عملية المصالحة من خلال حوار شامل وبناء، وهو أمر ضروري لاستقرار الديمقراطية للمجتمع البحريني المتنوع، والذي ينبغي أن يكفل حقوق كل مواطن بالتساوي من خلال نص القانون والممارسة العملية".
وحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية على "إجراء تحقيقات شاملة وغير متحيزة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة وقوات الأمن، أثناء وبعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ضد المتظاهرين السلميين، لضمان المساءلة ومنع إفلات المسئولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن مراكزهم أو رتبهم، وإلى اعتماد تدابير لردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل".
ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة البحرينية إلى "سحب جميع التهم وإسقاط كل الأحكام التي صدرت منذ فبراير/ شباط 2011 في محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم العادية على أساس ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي،علماً بأن الإدانات كلها ترتكز على الاعترافات. كما دعا البرلمان الأوروبي إلى ضمان أن السلطات تقدم كل المتهمين الجنائيين مع إمكانية الوصول الفوري والكامل في الاستعانة بمحامٍ، كما هو منصوص عليه من قبل القانون البحريني والقانون الدولي، بما في ذلك اتصال المتهم بالمحامي أثناء الاستجوابات والاستعداد للمحاكمات، والتحقيق في الادعاءات بحدوث التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق ومحاسبة أي من المسئولين الذين يفشلون في تلبية متطلبات ضمان محاكمة عادلة".
ودعا البرلمان الأوروبي إلى "تنفيذ الوعود باحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وبدء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسئولين عنها، وكذلك إسقاط جميع التهم ضد الأطباء والطواقم الطبية والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية السلمية"، مطالباً السلطات بـ "احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو غيره، وحرية التجمع، وحرية الدين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز والوقف الفوري لجميع القيود المفروضة على استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
كما دعا إلى "رفع جميع القيود المفروضة على دخول الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والسماح لرصد التحقيقات المستقلة وتنفيذ الإصلاحات المعلن عنها".
...............
انتهی/212
